* آقایان خامنه‏ای رئیس جمهور, موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، سیداحمد خمینی نماینده امام در جلسه هماهنگی سران سه قوه و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و میرحسین موسوی نخست وزیر با ارسال نامه‏ای به محضر امام خمینی پس از برشمردن مراحل تصویب طرح‏ها و اشکالات موجود در روند تصویب لوایح و ناهماهنگی‏هایی که میان شورای نگهبان و مجلس و دولت بروز می‏کند به محضر امام خمینی معروض داشتند: «... اطلاع یافته‏ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلافات مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتی را بیان نمایند. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است».
* در پاسخ به این نامه مسئولان بلندپایه نظام، امام خمینی در نامه‏ای به آنان فرمودند: «... درصورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمع مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‏ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‏ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت بعمل می‏آید و پس از مشورت‏های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‏نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد».